به گزارش قدس آنلاین، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت:

اسحاق جهانگیری در این باره نوشت: «به‌خاطر دارم چهار ماه پس از تشکیل دولت دوم روحانی که در سال ۱۳۹۶ با حدود ۲۴ میلیون رای روی‌کار آمد، اعتراضاتی نسبت به گرانی شکل گرفت، باب این بحث در دولت باز شد. البته تورم در آن سال هنوز تک رقمی بود (۹درصد)، ولی به هر سبب، اعتراضاتی به‎وجود آمده بود. دولت در خرداد ماه ۱۳۹۷ تصویب کرد که براساس اصل ۲۷ قانون اساسی و به رسمیت شناختن حق اعتراض مردم، نحوه برگزاری اعتراضات و محل آن تعیین شود. «متاسفانه» دیوان عدالت اداری با شکایت افرادی این مصوبه را ابطال کرد.

اگر این مصوبه اجرایی می‌شد شاید حداقل بخشی از حقوق ملت در قانون اساسی برجسته شده، و طرح اعتراضات مردم در عرصه عمومی و ضرورت توجه به موقع مسئولان به آنها را ممکن‌تر می‌ساخت. در این شرایط بود که فرصت سوءاستفاده بیگانگان گرفته می‌شد».

وی می‌افزاید: «در قانون اساسی حرف آخر را در همه امور مردم می‌زنند و مسئولان اصلی کشور باید با رأی مستقیم و یا غیر مستقیم مردم انتخاب شوند. اگر قدرت مردم را عملاً نبینیم، صدای آنان به ویژه زنان و جوانان را به موقع نشنویم، و قدرت انتخاب مردم را محدود کنیم، آنان قدرت خود را به نحو دیگری اعمال می‌کنند، که در این صورت ممکن است همه ضرر کنند.

کشور امروز در شرایط دشواری است. مردم مهم‌ترین سرمایه ایران هستند و انسجام و وحدت ملی اصلی‌ترین مولفه قدرت و بازدارندگی ملی ایران بوده و هست. با اجرای دقیق و کامل قانون اساسی راه را برای گفت‌وگوی ملی باز کنیم.

در این بین دولت و مجلس در عین یکدستی، بدانند باید با تدبیر و عقلانیت و انعطاف هر چه بیشتر به مسائل کنونی کشور و درخواست‌های مردم بپردازند. در این شرایط، بار مسئولیت آنها از همه سنگین‌تر است. هر که بامش بیش برفش بیشتر».

درباره تحلیل آقای جهانگیری چند نکته جای تامل است. نخست این که در همین یکی دو سال اخیر، بالغ بر دو هزار تجمع اعتراضی و معیشتی و صنفی در اماکن مختلف و از جمله مقابل مجلس و همچنین شهرهای مختلف برگزار شده که بدون هیچ ممانعت و یا تنش و درگیری برگزار شده است. بنابراین نباید اغتشاش خشن برنامه‌ریزی شده از سوی سرویس‌های جاسوسی بیگانه (و با نقش‌آفرینی برخی افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی) را با اعتراضات پذیرفته عادی خلط کرد.

دوم؛ در دولت سابق و در حوادث سال‌های ۹۶ و ۹۸، برخی دولتمردان و از جمله رئیس‌آن، دستور برخورد قاطع با اغتشاشگران کف خیابان و بستن برخی پیام‌رسان‌های بیگانه را صادر کردند.

سوم؛ جدا از رفتار قانون‌شکنانه و خیانت‌آمیز اغتشاشگران بیگانه با مردم، عملکرد برخی اجزای دولت سابق، علت اصلی بسیاری از نارضایتی‌های بحق مردم بوده است. اما متاسفانه دولتمردان وقت به جای خدمت‌رسانی و گره‌گشایی از مشکلات مردم، به هنگام وقوع اغتشاشات و موج‌سواری دشمن، از پدیده موهومی به نام حمایت از حق اعتراض دم می‌زدند.

چهارم؛ درباره نقش دولتمردان سابق در ایجاد مجال برای اغتشاش کافی است به ماجرای شبیخون قیمت بنزین و اظهار بی‌خبری رئیس‌جمهور وقت اشاره کنیم. همچنین در حالی که مردم توقع رسیدگی به مشکلات اقتصادی را داشتند، آن دولت سرگرم سیاسی‌کاری و حاشیه ‌سازی و دامن زدن به شکاف و دوقطبی میان اقشار مختلف مردم بود. همین امر موجب شد تورم در دولت روحانی با نرخ ۶۰ درصدی، رکورد ۶۰- ۷۰ سال اخیر را جابه‌جا کند و موجب نارضایتی مردم شود. و همان روند موجب شد مقبولیت رئیس‌دولت به زیر ۶ درصد سقوط کند. این همان دولتی است که با قیمت‌گذاری ۴۲۰۰ تومانی ارز و واگذاری ۶۰ میلیارد دلار به همین نرخ، رانت بزرگی را برای رانت‌خواران در ازای تحمیل فقر به مردم فراهم کرد. اسم این ارز را نشریات حامی دولت سابق، «ارز جهانگیری» گذاشته بودند و به هنگام تصویب آن، آقای جهانگیری را در شکل و شمایل سوپرمن تصویر می‌کردند!

درباره عملکرد دولت جدید هم هر چند باید در مجال دیگری باید سخن گفت، اما به اختصار باید یادآور شد درماه‌های پایانی دولت سابق، به خاطر شیوع کرونا و گره زدن عمدی واکسن به برجام و FATF، روزانه تا هفتصد نفر از مردم قربانی می‌شدند. همچنین دولت جدید با ۴۸۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه، ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی، بودجه ارزی صفر شده (برای تامین کالاهای اساسی)، و عدم امکان پرداخت حقوق کارکنان در مرداد ۱۴۰۰ دست به‌گریبان بود، اما با همه اینها توانست کشور را مدیریت کند و نرخ تورم را به حدود ۴۴ درصد برساند، که البته همچنان نرخ بالایی است.

عملکرد دولت سابق به قدری فاجعه‌آمیز بود که رئیس‌بانک مرکزی آن با وجود حمایت خاتمی و ۱۶ هزار گروه اصلاح‌طلب نتوانست در انتخابات، بیش از دو میلیون و چهارصد هزار رای را کسب کند.

پنجم؛ مردم عادی که در مقام اعتراض جای خود دارند؛ آقای روحانی صاحب‌نظران منتقد را بارها با انواعی از ناسزاها و اهانت‌ها نواخت که در تاریخ دولت‌های پس از انقلاب بی‌سابقه است. توهین‌هایی که حتی موجب شرمندگی برخی دولتیان در محافل رسانه‌ای و دانشگاهی و سیاسی و کارشناسی شد.